( 1 )
مسألهء 12 - در جايى كه معتبر است قبض متولى يا قبض او كافى مىباشد به قبض ديگرى احتياج ندارد
مانند وقف بر جهات عمومى اگر واقف ، توليت آن را براى خودش قرار دهد . و آنچه كه حاصل است كافى مىباشد و احوط بلكه اوجه اين است كه قبض آن را قصد نمايد به عنوان اينكه متولى وقف است .
( 2 )
مسألهء 13 - در قبض ، فوريت شرط نيست
؛ پس اگر عينى را در زمانى وقف نمايد سپس آن را در زمان متأخرى اقباض نمايد ، كفايت مىكند و وقف از وقت قبض تمام مىشود .
( 3 )
مسألهء 14 - اگر واقف قبل از قبض بميرد ، وقف باطل مىشود
و به ورثه مىرسد .
( 4 )
مسألهء 15 - در وقف ، دوام - به معناى اينكه به مدتى ، موقّت نباشد - شرط است
؛ پس اگر بگويد : « وقف كردم اين باغ را بر فقرا تا يك سال » از حيث وقف باطل است . و در صحت آن از حيث حبس يا بطلان آن از اين حيث حبس هم دو وجه است . ولى اگر به آن قصد حبس نمايد صحيح است .
( 5 )
مسألهء 16 - اگر بر كسى كه منقرض مىشود وقف نمايد كما اينكه بر اولادش وقف نمايد
و به يك بطن يا چند بطن از كسانى كه غالبا منقرض مىشوند ، اكتفا كند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذكر نكند ، در صحت آن از حيث وقف يا حبس يا بطلان به طور كلى چند قول است كه اقوى ، قول اول است . پس وقفى كه آخرش منقطع است صحيح است ، به اين معنى كه تا زمان انقراض و پايان يافتن موقوف عليهم ، حقيقتا وقف است و بعد از آن عنوان وقف بر طرف مىشود و به واقف يا ورثهاش برمىگردد بلكه خروج آن از ملك واقف در بعضى از صورتهاى مسأله مورد منع است .
( 6 )
مسألهء 17 - ظاهر آن است كه وقف مؤبد موجب زوال ملك واقف است
و اما وقفى كه آخرش منقطع است زوال ملك واقف در آن ، مورد تأمل است . به خلاف حبس ؛ زيرا بر ملك حبسكنندهاش باقى است و ارث برده مىشود . و براى حابس آن ، تصرفاتى كه منافى با استيفاى منفعت توسط « محبس عليه » ، نباشد ، جايز است مگر تصرفاتى كه انتقال دهنده باشد ؛ كه آنها جايز نمىباشند ، بلكه ظاهرا رهن آن هم جايز نيست ليكن بقاى ملك بر ملك حابس در بعضى از صورتها مورد منع مىباشد .
( 7 )
مسألهء 18 - اگر موقوف عليه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد
آيا به ورثهء او در وقت مرگ يا در وقت انقراض برمىگردد ؟ دو قول است كه اظهر آنها اولى است ؛ و نتيجه آن در جايى ظاهر مىشود كه اگر وقف كند بر كسى كه منقرض مىشود مانند زيد و اولادش سپس واقف بميرد و دو فرزند از او بمانند و يكى از اين فرزندان قبل از انقراض بميرد و يك فرزند داشته باشد ، سپس او منقرض شود ، بنابر قول دوم به فرزندى كه باقى مانده برمىگردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شريك مىباشد .