تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( 1 )

مسألهء 12 - رهن بر عين‌هاى ضمانت‌دار مانند عين غصبى و عاريهء ضمانت شده و آنچه كه براى معامله قبض شده و مانند اينها ، ظاهرا صحيح است

، و اما ضمانت ثمن يا مبيع يا اجرت يا عوض صلح و غير اينها اگر مورد استحقاق ديگرى دربيايند بنا بر اقوى رهن بر آنها صحيح نيست . ( 2 )

مسألهء 13 - اگر چيزى را به ثمنى در ذمه بخرد

جايز است كه مبيع را رهن بر ثمن قرار دهد . ( 3 )

مسألهء 14 - اگر بر دينش رهنى قرار بدهد سپس مال ديگرى از مرتهن قرض كند

، جايز است كه همان رهن اولى را بر دين دومى هم رهن قرار دهد و رهن براى هر دو مىشود . چه دومى در جنس و مقدار مساوى اوّلى باشد يا مخالف باشند . و همچنين برايش جايز است كه آن را براى دين سوم و چهارم تا هر چه كه بخواهد رهن قرار دهد . و همچنين اگر چيزى را براى دينى رهن بگذارد جايز است كه چيز ديگرى را بر همان دين رهن قرار دهد و هر دو با هم رهن بر آن يك دين مىشوند . ( 4 )

مسألهء 15 - اگر چيزى را نزد زيد به رهن بگذارد سپس همان را نزد كس ديگرى با موافقت هر دو مرتهن رهن قرار دهد

، رهن بر هر دو حق مىباشد مگر اينكه از اين كار هر دو قصدشان اين باشد كه رهن بر اولى فسخ باشد و رهن براى خصوص دومى باشد . ( 5 )

مسألهء 16 - اگر دو نفر هر كدام دينى را از شخص واحدى طلب نمايند

سپس مالى را كه بين آنها مشترك است و لو با يك عقد نزد او به رهن بگذارند و پس از آن يكى از آنها دينش را ادا كند ، سهم او از مال رهنى آزاد مىشود . و اگر راهن يكى باشد و مرتهن متعدد باشند ، به اينكه او به دو نفر بدهكار باشد و چيزى را با يك عقد نزد آنها به رهن بگذارد بنابراين ، هر كدام از آنها مرتهن نصف مىباشند در صورتى كه دين‌ها مساوى باشند و اما در صورتى كه دين‌ها متفاوت باشند ظاهر آن است كه به نسبت حق آنها تقسيم مىشود . پس اگر دين يكى از آنها را پرداخت ، سهم رهنى آن به مقدارش آزاد مىشود و همهء اينها در جايى است كه از اول متعدد باشد و اما اگر بعدا متعدد شوند پس ظاهر است كه تفكيك مذكور اعتبار ندارد . پس اگر راهنى كه دو فرزند دارد بميرد سهم يكى از آنها با اداى حصه‌اش از دين آزاد نمىشود كما اينكه اگر مرتهنى كه دو فرزند دارد بميرد آنگاه سهم يكى از آنها از دين داده شود ، به مقدار آن از رهن آزاد نمىشود . ( 6 )

مسألهء 17 - حملى كه در حامل است و ميوه‌اى كه بر درخت است در رهن حامل و درخت داخل نيست

مگر اينكه دخول آن متعارف يا شرط شده باشد . و همچنين آنچه كه جديدا به وجود مىآيد داخل نمىشود مگر اينكه شرط شود . ولى ظاهرا پشم و مو و كرك ، در رهن حيوان داخل