( 1 )
مسألهء 21 - بدهى كه بطور قهرى پيدا مىشود
مانند قيمت چيزهايى كه تلف نموده و ارش جنايات . - و نذرها و كفّارات هم ملحق به آنها مىباشد - اداى آن در هر سال از مؤونهء همان سال مىباشد ؛ پس مانند ساير مخارج ، از فوايد و منافع آن سال كم مىشود ، و همچنين است بدهى كه با قرض گرفتن و نسيه خريدن و غير اينها جهت مؤونهء سالهاى قبل ، پيدا شده است ، در صورتى كه آن را در سال ربح پرداخت نمايد . و امّا بدهى كه از طريق قرض كردن از ولىّ امر از مال خمس ، كه از آن به دستگردان تعبير مىشود حاصل شود از مؤونه حساب نمىشود اگر چه در سال ربح آن را بپردازد يا زمان اداى آن در همان سال باشد و بپردازد ، بلكه واجب است خمس همهء ربح را محاسبه سپس آن بدهى را از مخمّس اداء نمايد يا آن بدهى را پرداخت كند و در وقت اداى خمس ( ربح ) آن بدهى را نيز به حساب بياورد و خمس آن را ردّ كند .
( 2 )
مسألهء 22 - اگر در سال ربح مستطيع شود
پس اگر در همان سال به حج برود ، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عذر يا از روى معصيت ، حج را تأخير بيندازد ، خمس ( همهء ) ربح واجب است .
و اگر استطاعت از منافع سالهاى متعدّدى پيدا شود خمس آنچه كه قبل از سال استطاعت است واجب است و امّا مقدارى كه استطاعت او را در سال استطاعت تكميل مىنمايد ، در صورتى كه در راه رفتن به حج خرج نمايد ، خمس ندارد ؛ و همانا ( قبلا ) گذشت كه مصرف نمودن ربح سال در مؤونه ، جايز است و واجب نيست مخارج را بين ربح و غير ربح - و غير از چيزهايى كه خمس آن واجب نيست - تقسيم نمايد پس مصرف نمودن همهء ربح سالش را در مخارج حج و نگاه داشتن منافع سالهاى قبل كه تخميس شده ، براى خودش جايز مىباشد .
( 3 )
مسألهء 23 - خمس به عين تعلّق مىگيرد
، و مخيّر بودن مالك در اين كه از خود آن يا از مال ديگر بپردازد ، خالى از اشكال نيست ، اگر چه خالى از قرب نمىباشد ، مگر در مورد حلالى كه به حرام مخلوط شده است ؛ كه در مورد آن احتياط ترك نشود كه خمس عين آن را اداء نمايد و حق ندارد كه خمس را به ذمّه بگيرد سپس در مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته تصرّف نمايد ، ولى براى حاكم شرع و وكيل مأذون او جايز است كه با او مصالحه كند و خمس را به ذمّهاش منتقل نمايد .
پس در اين صورت ، تصرف او در آن ( مالى كه خمس به آن تعلق گرفته بود ) جايز است كما اين كه حاكم شرع حق دارد در مال مخلوط به حرام هم ، مصالحه كند .
( 4 )
مسألهء 24 - ( گذشتن ) سال در واجب شدن خمس ارباح و غير آنها لازم نيست
اگر چه به منظور