( 1 )
پنجم آنها - تمكّن كامل از تصرف در مال است
؛ پس در وقف ، زكات نيست اگر چه وقف خاصّ باشد . و ( همچنين ) در نماى وقف عام زكات نيست اگر چه ( عنوان عام ) منحصر در يك نفر شود . و ( همچنين ) در مالى كه در رهن است زكات نيست ، اگر چه بيرون آوردن آن از رهن ممكن باشد . و ( همچنين ) در مالى كه در نزد كسى است ولى او انكار مىكند زكات نيست .
اگر چه صاحب مال شاهدى داشته باشد كه بواسطهء آن و يا با قسم بتواند آن را بگيرد . و ( همچنين ) در مالى كه به سرقت رفته . و ( همچنين ) در مالى كه در زمين مدفون كرده و جاى آن را فراموش كرده است . و ( همچنين ) در مالى كه گم شده . و ( همچنين ) در مالى كه به دريا افتاده . و ( همچنين ) در ارثى كه از شخص غايب مىبرد و هنوز به دست او يا وكيلش نرسيده . و ( همچنين ) در مالى كه از كسى طلبكار است اگر چه دريافت آن ممكن باشد ( در تمام اين مالها ) زكات واجب نيست .
( 2 )
ششم آنها - رسيدن به حدّ نصاب است
؛ و تفصيل آن ان شاء اللّه به زودى خواهد آمد .
( 3 )
مسألهء 2 - اگر به هنگام تعلق گرفتن زكات در بالغ شدن شخص ، و يا به هنگام بالغ شدن شخص در تعلق گرفتن زكات ، شك نمايد
دادن زكات واجب نيست . و مطلب همچنين است ، در مورد شكّ در اينكه در زمان تعلّق زكات عقل پيدا كرده يا نه ؟ - با آنكه قبلا ديوانه بوده - ( كه دادن زكات واجب نيست ) ، ولى اگر قيلا عاقل بوده و شك كند كه در زمان تعلّق زكات ديوانگى ( بر او ) عارض شده يا نه زكات دادن واجب است .
( 4 )
مسألهء 3 - در مورد چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است بايد در تمام سال از توانايى كامل در تصرّف آن برخوردار باشد
؛ پس اگر در بين سال توانايى كامل پيدا كند سپس اين توانايى بر طرف شود سال قطع مىشود و احتياج به سال جديد است . و در آنچه گذشتن سال معتبر نيست اعتبار توانايى كامل از تصرّف در زمان تعلّق وجوب ، محل تأمّل و اشكال است ، و اقوى اعتبار آن ، و احوط معتبر نبودن آن است .
( 5 )
مسألهء 4 - وجود داشتن خيار ( حق بر هم زدن معامله ) براى غير مالك ، مانع از تعلّق زكات نيست .
مگر در مانند خيارى كه مشروط به ردّ ثمن باشد ، ( يعنى ) جايى كه معامله مبنى بر باقى نگاه داشتن عين جنس باشد ؛ پس اگر به اندازهء نصاب گوسفند بخرد و فروشنده حق برهم زدن معامله را داشته باشد گوسفند خريدارى شده ، از زمان عقد ، در سال وارد مىشود نه از زمان پايان گرفتن حق خيار .
( 6 )
مسألهء 5 - به نماى وقف عام پيش از آن كه كسى كه عنوان موقوف عليه بر او منطبق است ، آن را قبض كند زكات تعلّق نمىگيرد .
ولى بعد از قبض ، اين نماء مانند ساير اموال او است ، با اجتماع شرايط ، زكات به آن تعلق مىگيرد .
( 7 )
مسألهء 6 - زكات قرض به عهدهء قرضگيرنده است
( كه ) بعد از قبض و گذشتن سال در نزد او