( 1 )
مسألهء 15 - در مساقات ، براى عامل جايز نيست كه با ديگرى مساقات كند
مگر ( اين كه ) با اذن مالك ( باشد ) ، ليكن برگشت اذن دادن مالك به مساقات به اين مىشود كه عامل را در واقع ساختن مساقات ديگرى براى مالك با شخص سومى ، بعد از فسخ مساقات اوّل ، وكيل مىكند ، و در نتيجه عامل اول مستحق چيزى نمىشود ، ولى ظاهرا براى عامل جايز است كه ديگرى را در كار شريك نمايد .