مثال اول ، كما اين كه قسمت افراز گاهى ( در بعضى از موارد ) نمىآيد مانند مثال دوم ؛ و گاهى هر سه قسم مىآيد مانند اين كه دو نفر در يك وزنه گندم كه قيمت آن ده درهم است و يك وزنه جو كه قيمت آن پنج ( درهم ) است و يك وزنه نخود كه قيمت آن پانزده ( درهم ) مىباشد شريك باشند پس اگر هر كدام جداگانه تقسيم شود ، قسمت افراز است ، و اگر گندم را با جو يك سهم و نخود را سهم ديگر قرار دهند ، قسمت تعديل مىشود ، و اگر نخود با جو يك سهم و گندم با پنج درهم ، سهم ديگر قرار داده شود قسمت ردّ مىباشد . و اشكالى در صحيح بودن همهء اينها ، در صورت رضايت نيست مگر قسمت رد ، در صورتى كه غير آن ممكن باشد ؛ كه همانا در صحت آن اشكال است بلكه ظاهر آن است كه صحيح نيست ، البته مصالحهاى كه فائدهء قسمت ردّ را داشته باشد ، اشكالى ندارد .
( 1 )
مسألهء 3 - در قسمت كردن ، بعد از آنكه سهمها برابر باشند ، تعيين مقدار سهمها معتبر نيست
؛ پس اگر انباشتهاى از گندم كه وزنش معلوم نيست بين سه نفر مشترك باشد و با پيمانهاى كه مقدارش مجهول است ، سه سهم برابر شود . يا قطعهاى از زمين كه همهء قسمتهايش مساوى است با چوب يا ريسمان بطور برابر سه قسمت شود و ندانند كه طول چوب و ريسمان چقدر است ، صحيح مىباشد .
( 2 )
مسألهء 4 - اگر يكى از دو شريك درخواست كند كه با يكى از قسمتها ، تقسيم نمايند
، پس اگر قسمت ردّ باشد يا مستلزم ضرر باشد شريك ديگر حق دارد از تقسيم خوددارى كند و به آن اجبار نمىشود و اين را « قسمت تراضى » مىگويند . و اگر نه قسمت رد و نه مستلزم ضرر باشد ، ممتنع مجبور به تقسيم مىشود و اين را « قسمت اجبار » مىگويند . پس اگر بجز قسمت افراز يا تعديل در مال ممكن نيست ، كه اشكالى نيست ، و امّا در جايى كه در هر دوى آنها ممكن است پس اگر خواستار قسمت افراز باشد ، ممتنع مجبور ( به آن ) مىشود بر خلاف جايى كه قسمت تعديل را درخواست نمايد . بنابراين وقتى دو شريك در چند نوع متساوى الاجزاء شريك باشند ، مانند گندم و جو و خرما و كشمش آنگاه يكى از آنها درخواست كند كه هر نوعى از آنها جداگانه به قسمت افراز ، تقسيم شود ، شريك ديگر كه امتناع كرد مجبور به آن مىشود . ولى اگر خواهان قسمت تعديل به حسب قيمت باشد ( ديگرى ) به آن مجبور نمىشود . و همچنين است اگر بين آنها دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو دكان باشد پس كسى را كه از تقسيم هر يك از آنها بطور جداگانه امتناع دارد ، مجبورش مىكنند ، و ( ليكن ) بر قسمت تعديل مجبور نمىشود .
ولى اگر تقسيم جداگانهء آنها موجب ضرر باشد - نه قسمت تعديل آنها - ممتنع را بر دوّمى ( قسمت تعديل ) اجبار مىكنند نه بر اوّلى ( قسمت افراز ) .