( 1 )
خاتمه
( 2 ) امانت بر دو قسم است : مالكى و شرعى .
امّا اوّلى اين است كه با امين گرفتن مالك و اذن او باشد چه عنوان عمل او ممحّض و منحصر در همين امانتدارى باشد مانند وديعه ، يا به تبع عنوان ديگرى كه ذاتا مقصود است ، باشد ، كما اين كه در رهن و عاريه و اجاره و مضاربه است ؛ پس عين در اينها در دست طرف ، امانت مالكى است زيرا مالك آن را تسليم او نموده است و در دست او بدون مراقبت خودش واگذاشته است و حفظ آن را به عهدهء او نهاده است .
و امّا قسم دوّم ( امانت شرعى ) موردى است كه استيلاء بر آن و دست گذاشتن ( روى آن ) با امين گرفتن و اذن مالك نباشد . و زير دست او آمده باشد بدون آنكه عدوان و ظلمى باشد بلكه يا قهرا بوده است مثل اين كه باد يا سيل آن را به ملك او آورده باشد ، و در دست او قرار بگيرد ، و يا اين كه مالك آن را به او تحويل دهد بدون آن كه هيچ يك از آنها ( نه مالك و نه او ) از آن اطلاع داشته باشند مانند اين كه صندوقى بخرد و در آن چيزى از اموال فروشنده پيدا كند بدون آن كه فروشنده اطلاع داشته باشد . يا اينكه فروشنده و يا خريدار بيشتر از حقشان ( در معامله ) دريافت دارند ، از جهت اين كه مثلا در حساب اشتباه شده باشد ، و يا از شرع مقدس اذن ( در گرفتن آن ) باشد مانند لقطه و ضالّه ، و آنچه براى رساندن به صاحبش از دست دزد و غاصب گرفته مىشود . و همچنين است آنچه از ( دست ) بچه يا ديوانه از اموال خودشان هنگامى كه ترس آن است كه در دستشان تلف شود - به خاطر ثواب و به منظور حفظ آن گرفته مىشود ، و آنچه از اموال محترمه كه در معرض نابودى و تلف شدن است گرفته مىشود ، مانند حيوانى كه مالكش معلوم است و در محل درندهها و مجراى سيل و مانند اينها باشد . كه همانا عين مال در همهء اين موارد زير دست كسى كه بر آن استيلا دارد امانت شرعى است كه بر او واجب است آن را حفظ نمايد و در اولين وقت ممكن به صاحبش - اگر چه مطالبه نكند - برساند ، و هرگاه در دست او تلف شود ضمانى بر او نيست مگر آنكه تفريط يا تعدى كرده باشد ، مانند امانت مالكى .
( 3 ) و احتمال دارد ( در امانت شرعى نيز ) رساندن آن ( به مالكش ) واجب نباشد و كافى باشد كه به او اعلان كند كه نزد او است و بين آن و او تخليه نمايد بطورى كه هر وقت بخواهد آن را بگيرد ، بگيرد ( و مانعى نباشد ) بلكه اين خالى از قوت نيست . و اگر عين ، به تبع عنوان ديگر امانت مالكى باشد و آن عنوان از بين برود مانند عين اجاره شده ، پس از آنكه مدت اجاره