تبرّعى كار كرده باشد بين دو امر مخيّر است و اگر ( براى ديگرى ) به جعاله يا اجاره كار انجام داده باشد ، بين سه امر ( مخيّر مىباشد ) . و اگر از غير نوع آن كار باشد - مثل اين كه خود را براى خياطى اجير نمايد ولى مشغول نوشتن شود مستأجر در تمام صور بين دو امر تخيّر دارد ( يا ) فسخ اجاره و برگرداندن تمام اجرت ، و ( يا ) مطالبهء عوض منفعتى كه از دستش رفته است .
( 1 )
مسألهء 29 - اگر خودش را براى كارى اجير كند بدون آن كه انجام دادن خودش لازم باشد
اگر چه در وقت معيّنى باشد يا بدون تعيين وقت اگر چه انجام دادن خودش ، اعتبار شده باشد ، براى او جايز است كه قبل از انجام آن كارى كه مورد اجاره است ، براى آن نوع كار يا ضد آن خود را اجير ديگرى نمايد .
( 2 )
مسألهء 30 - اگر چارپايى را براى باربرى تا شهرى در وقت معيّنى اجاره كند
و آن را در آن وقت به سوى آن شهر عمدا يا اشتباها سوار شود اجرت قراردادى ، بر او لازم مىشود ؛ زيرا با تسليم چارپا به او ، وجه اجاره بر او مستقر شده است اگر چه منفعت ( مورد نظر ) را برداشت نكرده باشد . و آيا اجرت مثل منفعتى كه برداشت كرده است نيز بر او لازم مىشود ؟ تا بر عهدهء او دو اجرت باشد يا آنكه بر او لازم نيست مگر تفاوت بين اجرت منفعتى كه برداشت كرده و اجرت منفعتى كه مورد اجاره بوده است - اگر چنين تفاوتى باشد - كه اگر آن را براى بردن بار به پنج اجاره كرده باشد و سوارش شود و اجرت سوار شدن ده باشد بر او ده لازم مىشود ، و اگر تفاوتى بين آنها نباشد بجز اجرت قراردادى بر او لازم نيست ؟ دو وجه است كه دوّمى آنها خالى از رجحان نيست و احتياط مصالحه كردن است .
( 3 )
مسألهء 31 - اگر خود را براى كارى اجير نمايد و براى مستأجر كارى غير آن كار را انجام دهد
بدون آن كه مستأجر به او امر كرده باشد ، مثل اينكه براى خياطى اجير شود و براى او كتابت كند ، مستحق چيزى نمىشود خواه عمدا باشد يا نه . و همچنين اگر چارپايش را براى حمل كالاى زيد تا جايى اجاره دهد سپس كالاى عمرو را حمل كند استحقاق اجرتى بر هيچ يك از آن دو ندارد .
( 4 )
مسألهء 32 - اجير گرفتن زن را براى شير دادن ( به طفل ) جائز است
بلكه براى شير خوردن ( طفل ) هم ( جايز است ) به اين كه طفل مدتى معين از او شير بخورد اگر چه آن زن كارى انجام ندهد . و در صحت اجير شدن وى براى اين كار اذن و رضايت شوهر ، معتبر نيست ، بلكه اگر مانع حق استمتاع او از زن ، نباشد حق منع كردن او را از اجير شدن ندارد ، و در صورتى كه مانع آن باشد در صحت اجير شدنش ، اذن يا اجازه شوهر معتبر است . و همچنين اجارهء گوسفند شيرده براى استفاده از شير آن ، و اجارهء چاه براى استفاده از آب آن ، جايز است . بلكه بعيد نيست كه اجارهء درختها براى استفاده از ميوهء آنها ، صحيح باشد .