است كه در اين جهت بين علم و جهل موجر و مستأجر به باطل بودن اجاره فرقى نيست . ولى اگر بطلان آن از ناحيهء اجارهء بدون اجرت يا به چيزى كه عرفا ماليّت ندارد باشد ، ( موجر ) مستحق چيزى نمىشود ، بدون آنكه بين علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقى باشد . و اگر به ماليّت چيزى كه عرفا ماليّت ندارد اعتقاد داشته باشد ، ظاهر آن است كه مستحق اجرة المثل مىشود .
( 1 )
مسألهء 24 - اجارهء مشاع جايز است
، چه موجر جزء مشاعى از عين را داشته باشد و آن را اجاره دهد يا مالك همهاش باشد و جزء مشاعى از آن مانند نصف يا ثلث آن را اجاره دهد . ليكن در صورت اوّل براى موجر جايز نيست عين را تسليم مستأجر نمايد مگر با اذن شريكش . و همچنين جايز است مثلا دو نفر خانهاى را بطور شريكى اجاره كنند و با رضايت هم در آن سكونت نمايند .
يا محل سكونت آن را بعد از تعديل عادلانه با قرعه ميان خود تقسيم نمايند ، مانند تقسيمى كه دو شريك ، در خانهء مشترك دارند . يا منفعت آن را بطور نوبتبندى ميان خود تقسيم كنند ، به اينكه مثلا يكى از آنها شش ماه و سپس ديگرى ( شش ماه ) ساكن شود . مانند وقتى كه هر دو با هم چارپايى را براى سوار شدن بطور نوبتى ، اجاره مىكنند ؛ زيرا تقسيم منفعت سوار شدن آن فقط با نوبتبندى مىباشد به اينكه يكى از آنها يك روز و ديگرى روز ديگر مثلا سوار شود يا يكى از آنها يك فرسخ و ديگرى يك فرسخ ( ديگر سوار شود ) .
( 2 )
مسألهء 25 - اگر عينى را اجاره كند و بر او شرط نشود كه منفعت آن را خودش برداشت نمايد
، جايز است آن را به كمتر از آنچه اجاره كرده و به مساوى و بيشتر از آن ، ( به ديگرى ) اجاره دهد .
اين در غير اطاق و خانه و دكان و اجير است ؛ و امّا در اينها اجاره دادنشان به بيشتر از آن جايز نيست ، مگر اين كه در اينها كارى مانند تعمير يا سفيدكارى يا مانند اينها ، انجام داده باشد . و در صورتى هم كه اجرت از غير جنس اجرت سابق باشد بعيد نيست اجاره دادن آنها ( به بيشتر از آن ، حتى اگر كارى در آنها انجام نداده ) جائز باشد . و احتياط آن است كه كاروانسرا و آسياب سنگى و كشتى به آنها ملحق باشد اگر چه عدم الحاق ، خالى از قوت نيست . و اگر خانهاى را مثلا به ده درهم اجاره كند و در نصف آن ساكن شود و بقيه خانه را به ده درهم اجاره دهد - بدون اين كه كارى در آن انجام داده باشد - جايز است ، و از موارد اجاره دادن به بيشتر از آنچه اجاره كرده است نيست . و همچنين است اگر نصف مدت اجاره در آن ساكن شود و آن را بقيهء مدت به ده ( درهم ) ، اجاره دهد . ولى اگر خانه را در باقيماندهء مدت ، يا نصف آن را ( در همهء مدت ) ، به بيشتر از ده ( درهم ) اجاره دهد جايز نيست .
( 3 )