او را برساند ، سپس امكان نداشته باشد يا تخلف نمايد ، اجاره با همان اجرتى كه معين شده ، صحيح است .
ليكن مستأجر از جهت تخلف شرط ، خيار فسخ دارد ؛ پس اگر فسخ كند اجرت قرارداد شده به مستأجر بر مىگردد ، و مؤجر ، استحقاق اجرة المثل را دارد .
( 1 )
مسألهء 7 - اگر وقت زيارت عرفه باشد و چارپايى را براى زيارت اجاره نمايد
، به زيارت نرسد و زيارت از او فوت شود ، اجاره صحيح است و مؤجر ، تمام اجرت را بدون خيار فسخ ، استحقاق پيدا مىكند مادامىكه در عقد اجاره بر او شرط نكند كه او را روز عرفه برساند و انصرافى كه موجب تقييد آن باشد نباشد .
( 2 )
مسألهء 8 - اتصال مدت اجاره به عقد ، شرط نيست
؛ پس اگر خانهاش را براى ماهى كه بعد مىآيد و معين است اجارهء دهد ، صحيح است ، چه قبل از آن در اجاره باشد يا نه ؟ و اگر ( عقد ) مطلق باشد ، در صورتى كه در اجاره نباشد انصراف به اتصال به عقد پيدا مىكند .
پس اگر بگويد : « خانهام را يكماهه به تو اجاره مىدهم » ، اين اطلاق اقتضا مىكند كه از همان زمان عقد باشد . و اگر آن را يكماهه اجاره دهد و از يك ماه اطلاق فهميده شود يعنى كلى باشد كه هم به ماه متصل به عقد و هم به ماه منفصل از آن صادق است ، اقوى باطل بودن آن است .
( 3 )
مسألهء 9 - عقد اجاره از هر دو طرف لازم است
كه جز با اقالهء طرفينى و يا فسخى كه مستند به خيار باشد ، فسخ نمىشود و ظاهر آن است كه همهء خيارات مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير ، در آن جريان دارد .
پس در اجاره ، خيار شرط و تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و غير آنها ، جارى مىباشد . و اجارهء معاطاتى مانند بيع معاطاتى بنابر اقوى لازم است و همان احتياطى كه آنجا گفته شد ، اينجا هم سزاوار است .
( 4 )
مسألهء 10 - اجاره با بيع باطل نمىشود
، پس عين به خريدار بطور مسلوب المنفعه در مدت اجاره ، منتقل مىشود ، البته اگر خريدار جاهل به آن باشد ، حق خيار فسخ دارد . بلكه اگر بداند ولى خيال كند كه مدتش كوتاه است سپس معلوم شود كه طولانى است ، خيار فسخ دارد . و اگر مستأجر ، اجاره را فسخ نمايد يا فسخ شود در بقيهء مدت اجاره ، منفعت به مؤجر بر مىگردد نه خريدار . و كما اينكه اجاره با فروش عين اجاره داده شده ، به غير مستأجر ، باطل نمىشود ، ( همچنين ) به فروش آن به او باطل نمىشود ؛ پس اگر خانهاى را اجاره نمايد سپس آن را بخرد ، اجاره به حال خودش باقى است و مالكيت او بر منفعت در بقيّهء مدت ( اجاره ) از ناحيهء اجاره است نه از جهت اينكه منفعت تابع عين است . پس اگر اجاره فسخ شود ، منفعت در بقيهء مدت به