تازه است بچيند . جائز است و بنابر احتياط واجب است زكات آن را اگر خرما و كشمش آن به حد نصاب برسد از عين و يا قيمت بدهد اگر چه اقوى آن است كه واجب نيست .
( 1 )
مسألهء 6 - زمانى كه ميوه بر درخت است
قبل از چيدن و بعد ، از تعلق وجوب ، مالك مىتواند زكات را از خود ميوه يا قيمت آن بپردازد .
( 2 )
مسألهء 7 - اگر درخت خرما يا انگور يا زراعتى را قبل از زمان تعلّق وجوب مالك شود
، بنابر اقوى در موردى كه علاوه بر اين در ملك خود او نموّ كند ، دادن زكات به عهدهء او است ، بپردازد ، و در غير اين مورد بنابر احتياط ( به عهدهء او است ) ؛ چنان كه گذشت . بنابراين بعد از تعلّق وجوب با اجتماع شرايط بر او واجب است زكات را بدهد ، بر خلاف زمانى كه بعد از تعلّق وجوب مالك شود كه همانا زكات بر عهدهء كسى است كه ملك از او منتقل شده همان كه در حال تعلّق وجوب مالك بوده است ، و اگر آن را مثلا فروخته باشد پيش از آنكه زكاتى را كه بر او واجب است بپردازد معامله نسبت به سهم زكات فضولى است و نياز به اجازه حاكم شرع دارد ؛ پس اگر حاكم اجازه داد ( خريدار ) پول را به نسبتى كه سهم زكاتست به حاكم مىدهد و آن مبلغ را از فروشنده پس مىگيرد و اگر حاكم معامله را ردّ كرد عين جنس زكات را به حاكم مىدهد و مىتواند پول آن را از بايع پس بگيرد . ( البته ) اين در صورتى است كه ندادن زكات ( توسط فروشنده ) احراز و مسلّم شود امّا در صورتى كه احراز شود يا احتمال داده شود كه زكات پرداخت شده چيزى بر عهدهء خريدار نيست .
( 3 )
مسألهء 8 - اگر زراعت و يا ميوه را بفروشد و شك كند كه بعد از تعلّق وجوب فروخته
تا زكات بر او باشد يا قبل از آن فروخته تا زكات بر خريدار باشد ، چيزى بر او نيست ، مگر آنكه زمان تعلّق زكات را بداند و زمان فروش را نداند ، كه در اين صورت دادن زكات بنابر اقوى بر او واجب است ، و ( امّا ) اگر خريدار در اين جهت شك كند ( كه قبل از تعلّق وجوب زكات خريده يا بعد از آن ) پس اگر يقين دارد كه بر فرض آنكه خريد بعد از زمان تعلّق وجوب باشد فروشنده زكات آن را نداده ، در موردى كه احتمال مىدهد خريد در زمانى بوده كه نموّ زراعت تمام شده و در ملك او نموّى نداشته بنابر احتياط بايد بهر حال زكاتش را بدهد ( زمان تعلّق را بداند يا نداند ) و در موردى كه اين احتمال را ندهد بنابر اقوى ( بايد زكاتش را بدهد ) . ولى اگر يقين ندارد كه فروشنده زكات نداده بلكه يا يقين دارد كه اگر فروشش بعد از تعلّق وجوب باشد زكات را داده است و يا احتمال آن را بدهد ( كه زكات را داده ) ديگر مطلقا چيزى بر خريدار نيست ( يعنى ) حتى در آن مورد كه زمان خريدن را بداند و تقدّم و تأخّر تعلّق زكات را نسبت به خريد نداند بنابر اقوى ( چيزى بر او نيست ) . اگر چه در اين صورت احتياط آن است كه زكات را بپردازد .
( 4 )
مسألهء 9 - اگر مالك بعد از تعلّق گرفتن زكات و قبل از پرداختن آن بميرد
در صورتى كه عين جنس باقى باشد زكات از عين جنسى كه زكات به آن تعلّق گرفته پرداخت مىشود و اگر به