اينكه اصل آنها مال او بوده و مانند آن . مانند وقتى كه حيوانش بميرد و ميته گردد يا انگور او شراب شود . و اين حق با ارث و غير آن قابل انتقال به غير است ، و ( در اين صورت ) براى هيچ كس تصرف در اين اعيان بدون اذن صاحب حق جايز نيست . پس صحيح است كه روى اين حق بدون عوض مصالحه كند ؛ ليكن عوض قرار دادن آن خالى از اشكال نيست ، بلكه بعيد نيست كه داخل در كسب ممنوع باشد . ولى اگر مالى را به او ببخشد به اين هدف كه دست از آن ( عين نجس ) بردارد و او از آن اعراض كند و سپس بخشندهء مال ، آن را حيازت كند ، سالم از اشكال مىشود . نظير بذل نمودن مال به كسى كه در جاهاى مشترك ، مانند مسجد و مدرسه ، جلوتر رفته ( و جا گرفته ) تا دست از آنجا بردارد و بخشندهء مال ساكن آن بشود .
( 1 )
مسألهء 3 - بدون اشكال فروش آنچه از اجزاء ميته كه حيات در آن وارد نشده ، و داراى منفعت حلال مورد توجّه است ، جايز مىباشد
؛ مانند مو و پشم ميته ، بلكه و شير آن اگر قائل به طهارت آن باشيم . و در اينكه فروش ميته پاك ، مانند ماهى و مانند آن در صورتى كه داراى منفعت باشد و لو اينكه از روغن آن باشد ، ( در اينكه فروش آن در اين صورت ) جايز باشد اشكال است كه نبايد ترك احتياط شود .
( 2 )
مسألهء 4 - در صورتى كه فضلههاى حيوانات داراى منفعت باشد
، هيچ اشكالى در اينكه فروش آنها جايز است نيست .
و امّا فروش بولهاى پاك : بدون اشكال فروش بول شتر جايز است ؛ و اما غير آن در جايز بودن فروشش داراى اشكال است ، كه اگر داراى منفعت حلال مورد قصد و توجّه باشد ، بعيد نيست جايز باشد .
( 3 )
مسألهء 5 - اشكالى نيست در اينكه فروش چيز متنجس كه قابل تطهير است جايز است
و همچنين است متنجس غير قابل تطهير در صورتى كه انتفاع بردن از آن با همان حال نجاستش در حال اختيار ، جايز باشد ، مانند روغن متنجس كه انتفاع از آن از راه روشن كردن چراغ با آن و ماليدن به كشتىها ممكن است ، و ( مانند ) رنگ و گل متنجس و صابون و مانند آن ، و امّا آنچه كه قابل تطهير نباشد و جواز انتفاع از آن متوقف بر طهارتش باشد ، مانند سكنجبين نجس و مانند آن ، فروش آن و معاوضه نمودن بر آن جايز نيست .
( 4 )
مسألهء 6 - فروش پادزهر كه مشتمل بر گوشتهاى افعىها است
با اينكه ثابت نشده كه آنها خون جهنده دارند جايز است ، و در صورت مستهلك شدن گوشت در پادزهر كما اينكه غالب بلكه متعارف است استعمال و انتفاع از آن جايز است ، امّا پادزهرى كه مشتمل بر شراب باشد فروش آن جايز نيست ؛ زيرا قابل تطهير نمىباشد ، و انتفاع از آن با همان صفت نجاست در حال اختيار كه معيار ( جواز بيع ) است - نه جواز در حال اضطرار - حلال نيست .