عدهاى با هم در امر ( به معروف ) يا نهى ( از منكر ) اجتماع نمايند ، با اقدام بعضى از آنان ، وجوب ساقط نمىشود و بايد در اين جهت به مقدار كافى اجتماع كنند .
( 1 )
مسألهء 4 - اگر عدهاى كه كمتر از مقدار كفايتند قيام كنند و بقيه با آنان اجتماع ننمايند
و براى قيامكننده جمع نمودن بقيّه ممكن نباشد ، واجب از قيامكننده ساقط مىشود و گناه بر ( گردن ) تخلفكننده باقى مىماند .
( 2 )
مسألهء 5 - اگر شخصى يا اشخاصى به وظيفه خود قيام نمايند ولى اثر نكند
، امّا ديگرى يا ديگران احتمال تأثير بدهند ، با اجتماع شرايط بر آنان واجب مىباشد .
( 3 )
مسألهء 6 - اگر قطع يا اطمينان پيدا كند كه ديگرى ( براى انجام اين وظيفه ) بپاخاسته
، بر او واجب نيست بپاخيزد ، ولى اگر خلاف قطعش آشكار شود ، ( بپاخاستن ) بر او واجب مىباشد .
و همچنين اگر قطع يا اطمينان پيدا كند كه كسى كه بپاخاسته ، كفايت مىكند ، ( ديگر ) بر او واجب نمىباشد ، و اگر خلاف آن آشكار شود ، واجب است .
( 4 )
مسألهء 7 - احتمال يا گمان به اينكه ديگرى قيام نموده ، يا كسى كه قيام نموده كفايت مىكند ، كافى نيست
؛ بلكه با دادن احتمال يا داشتن گمان نيز بر او واجب است . ولى اگر بيّنه ( يعنى شهادت دو عادل ) قائم شود كفايت مىكند .
( 5 )
مسألهء 8 - اگر موضوع واجب يا موضوع منكر از بين برود وجوب ساقط مىشود
اگر چه از بين رفتن آن با كار مكلّف باشد مانند اينكه اگر خود مكلّف آب منحصرى را كه حفظ آن براى طهارت يا براى حفظ نفس محترمهاى واجب است بريزد .
( 6 )
مسألهء 9 - اگر برپا داشتن واجب يا بركندن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد
ظاهر آن است كه بايد ملاحظهء اهميت را نمايد .
( 7 )
مسألهء 10 - اگر بر يكى از دو كار توانايى داشته باشد : امر به معروف اين چنين ، يا نهى از منكر آنچنانى
بايد از ميان آنها مهمتر را ملاحظه كند و در صورت تساوى ، ميان آن دو مخيّر است .
( 8 )
مسألهء 11 - بيان كردن حكم شرعى يا بيان كردن مفاسد ترك نمودن واجب و انجام دادن حرام ، در سقوط واجب كفايت نمىكند
؛ مگر اينكه عرفا از بيان آنها و لو با قرائن امر ( به معروف ) و يا نهى ( از منكر ) فهميده شود يا مقصود از امر ( به معروف ) و نهى ( از منكر ) كه انجام واجب و ترك منكر است ، با بيان آنها حاصل شود . بلكه ظاهر آن است كه اگر بخاطر قرينهء خاصّى طرف از بيان آنها امر ( به معروف ) و نهى ( از منكر ) را بفهمد كفايت مىكند ، اگر چه عرف از آن نفهمد .
( 9 )
مسألهء 12 - امر و نهى در اين باب از آمر و ناهى مولويت دارد
( كه بايد دستور به انجام واجب و ترك حرام بدهد ) و لو اينكه در مرتبهء پايين باشند پس در آنها كفايت نمىكند اينكه بگويد :