اينكه قرينهاى بر بيشتر از دو مرتبه باشد . و اگر در مورد حج واجب وصيت كند و شخص مشخصى را به عنوان اجير معين نمايد همان متعين است ، پس اگر او جز با بيشتر از اجرت المثل قبول نمىكند مقدار زايد ، در صورت امكان از ثلث داده مىشود و گرنه وصيّت باطل است و غير او با اجرة المثل اجير گرفته مىشود ، مگر اينكه ورثه اذن بدهند . و همچنين است در نظائر اين مسأله . و اگر در مورد حج مستحبى ( اينچنين ) وصيت نمايد از ثلث برداشت مىشود پس اگر ( شخص مورد وصيت ) بجز با زيادتر از ثلث قبول نمىنمايد اين وصيت باطل است ، و در اين صورت اگر وصيّت به صورت چند خواستهاى بوده است ( و يكى از آن خواستهها - كه شخص معين است - نشده ولى خواسته ديگرش - كه اصل حج است - باقى است ) بايد ديگرى از ثلث اجير گرفته شود و اگر به صورت چند خواستهاى نباشد ، ( به طور كلّى ، وصيت ) باطل است .
( 1 )
مسألهء 6 - و اگر وصيت كند مقدار معينى را در چند سال مشخص به مصرف حج برسانند
و براى هر سال ( هم ) مقدارى را تعيين نمايد هر ساله مقدار معينى براى حج صرف نمايند و اتفاقا اين مقدار براى حج هر سال ، كفايت نكند بايد سهميهء دو سال را در حج يك سال يا مثلا سهميهء سه سال را در دو سال و هكذا ، صرف نمود . و اگر از مصرف آن سالها مقدارى زياد بيايد كه براى يك حج و لو حج ميقاتى كفايت نكند بهتر آنست كه آن را در موارد كارهاى خير مصرف نمايند . و اگر آنچه را كه وصيت كرده حج از شهر ميّت باشد و امر دائر شود بين اينكه اجرت مثلا دو سال براى حج يك سال قرار داده شود ( و حج بلدى بجا آورده شود ) و بين اينكه به همين مقدار براى حج هر سالى از ميقات اجير گرفته شود ، شقّ اوّل متعين است ( كه حج بلدى بياورند ) و تمام اينها در صورتى است كه معلوم نباشد كه موصى اراده داشته با همين مقدار بطور مقيّد ( نه افزون بر آن ) هر ساله حج آورده شود و گرنه وصيت باطل است در صورتى كه اميد امكان بجا آوردن حج با چنين مبلغى و لو با تأخير نباشد يا اينكه چنين وصيتى مقيد به چند سال معيّن باشد .
( 2 )
مسألهء 7 - و اگر وصيت كند و اجرت را در مقدار مشخصى تعيين نمايد
چنانچه حج واجب باشد و آن مقدار از اجرة المثل زيادتر نباشد و يا اگر زيادتر است ثلث او براى زياده كافى باشد و يا آنكه ورثه اجازه دهند ، همان مقدار متعين مىشود ، و گرنه وصيّت باطل است و به اجرة المثل بر مىگردد . و اگر چنانچه حج مستحبى باشد حكم همين است در صورتى كه ثلث براى آن كفايت كند ، و گرنه به مقدارى كه ثلث مىرسد برداشته مىشود به شرط آنكه تعيين مقدار از جانب موصى به نحو تقييد ( بخصوص آن مقدار ) نباشد . و اگر ثلث حتى براى حج ميقاتى كفاف ندهد و ورثه هم ( نسبت به زيادتر از ثلث ) اذن ندهند يا وصيت او به نحو تقييد ( به مقدار معيّن شده ) باشد ، وصيت باطل مىشود .
( 3 )
مسألهء 8 - اگر براى حج اجرتى تعيين نمايد كه هيچ كس و لو براى ميقاتى تمايلى به آن نشان نمىدهد
و حج مستحبى باشد ، در صورتى كه اميد اين نباشد كه كسى كه راغب به اين اجرت باشد وصيت باطل است و بايد در موارد خيريه به مصرف برسد مگر اينكه معلوم باشد كه وصيت او به نحو تقييد است كه در اين صورت به وارث بر مىگردد ، و در هر دو صورت بين تعذرى كه