الأصل ، فالبيان النبوي يدور أبداً في فلك الكتاب العزيز لا يتخطاه ، ولهذا لا توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكمات القرآن وبياناته الواضحة » ( 1 ) .
وأيضاً مسألة لزوم نسخ الكتاب وتخصيصه ، وفي بعض الموارد الآخرى تقديم السنة على الكتاب ، هي من جملة المسائل التي عرضت وطرحت في ساحة الأبحاث العلمية لأبناء العامة ، والتي نشير إلى نماذج منها :
1 - يقولون في إرث الأنبياء أن « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » تتعارض مع قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْن ) ( 2 ) ، وبما أن النسبة الواقعة بينهما هي العموم والخصوص ، فالنتيجة تكون بتقديم الخاص على العام .
وواضح من غير تذكير بأنّ مثل هذه الأكاذيب والافتراءات لا يمكنها أن تعالج المعاريض الآخرى التالية لهذا النص ، إذ إجمالاً اطلاق كلمة « الإرث » تمنع من هذا التخصيص ، ونستوحي من عبارة ( وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء ) ( 3 ) ، ومن جهة أُخرى أن استدلال الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) بهذه الآية في مواجهتها مع أبي
هامش
( 1 ) المدخل لدراسة السنة النبوية للقرضاوي : 117 .
( 2 ) الفكر السامي للفاسي 1 / 106 ، والآية في سورة النساء : 11 و 176 .
( 3 ) النمل : 16 .