فهو شهيد » « 1 » دلالة على الجواز ، وإمضاء لسيرة العقلاء .
[ المسألة 44 ] اشتراط العدالة في القاضي
المسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .
قد مرّ منّا الكلام تفصيلًا في اشتراط العدالة في المفتي ، وأمّا اشتراطها في القاضي فالدليل عليه إجماع الأُمّة الإسلاميّة ، كما صرّح به الشيخ في مسائل الخلاف « 2 » ، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة سليمان على الأقوى :
« اتّقوا الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، كنبيّ أو وصيّ نبيّ » « 3 » وأمّا الطرق الثلاثة إلى إحراز العدالة فقد مرّ الكلام فيها مشبعاً ، فراجع .
[ المسألة 45 ] الشكّ في صحّة التقليد السابق
المسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب التصحيح فعلًا .
يقصد من تصحيح التقليد فعلًا هو الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط .
قال صاحب المستمسك :
لا يجوز له البناء على صحّة الأعمال اللاحقة المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمها في الصحّة ؛ لأنّ أصل الصحّة سواء قلنا إنّه من الأمارات أم من الأُصول لا يثبت اللوازم العقليّة لقصور دليله عن ذلك ، فالمقام نظير ما لو شكّ في الطهارة بعد الفراغ
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 49 ، الباب 12 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 9 .
« 2 » الخلاف ، ج 3 ، ص 228 .
« 3 » وسائل الشيعة ، ج 27 ص 17 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 3 .