ولا تمحّكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلَّة ، ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على الطمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، وأوقفهم في الشبهات ، وأخذهم بالحجج ، وأقلَّهم تبرّماً بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشّف الأُمور ، وأصرمهم عند اتّضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء » « 1 » .
ومن هذا الكلام ظهر النظر في صحّة الاستدلال بما ورد من الذمّ على من يتصدّى للقضاء ، وفي المصر من هو أفضل منه ، مع أنّ الذمّ غير دالّ على حرمة التصدّي ، كما لا يدلّ على وجوب التصدّي للأفضل .
ثمّ إن كان المراد من المصر جميع الأقطار الإسلاميّة فلم يقل أحد بذلك في القاضي ، بل هو خلاف سيرة المتشرّعة القطعيّة .
وإن كان المراد نفس البلد الذي يسكنه الأفضل فالدليل غير دالّ على المدّعى ؛ لأنّ المقصود إثبات وجوب الرجوع إلى الأفضل في جميع الأقطار .
أضف إلى ذلك أنّه يمكن أن يجعل ذلك دليلًا على جواز تقليد المفضول ؛ إذا كان في المصر من هو أفضل منه ، فإنّ عدم ورود ما يشبه ذلك حول المفتي ، وعدم وصول ذمّ على من يتصدّى للإفتاء ، وفي المصر من هو أفضل منه .
وكذا عدم ورود ذمّ على المستفتي عن مفت يكون في المصر من هو أفضل منه ، وورود مثل هذا الذمّ حول القضاء والقاضي يكشف عن عدم اعتبار الأفضليّة في المفتي عندهم عليهم صلوات الله تعالى .
خامسها : أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع
؛ إذ المقصود هو الوصول إليه . أمّا كونه أقرب إلى الواقع فلاطَّلاعه على مزايا وخصوصيات يجهلها الآخر ، فيكون احتمال الخطأ فيه أقلّ بالقياس إلى المفضول . وأمّا الثاني فلمنع التصويب .
وفيها أوّلًا : أنّها على فرض تسليم خلوّها من الخلل تقتضي وجوب الرجوع إلى أحوط القولين في كلّ مسألة .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 159 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 18 .