فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على
وجوب أحدهما بنحو الاجمال .
وأخرى يكون المنشأ هو اجمال النص كقوله تعالى : " حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى " وكانت الوسطى مرددة بين الصبح والظهر .
وثالثة : يكون المنشأ تعارض النصين أو النصوص على التعيين كمسألة الظهر
والجمعة .
ورابعة : يكون اشتباه المصداق والموضوع كما إذا حصل الشك في أن العالم
الواجب اكرامه هذا أو ذاك أو انه نذر الاطعام أو الصيام والأمثلة الثلاثة الأول شبهة
وجوبية حكمية والأخير وجوبية موضوعية .
واما الشبهة التحريمية : ففيها أيضا تارة يكون منشأ الشك عدم الدليل على تعيين
الحرام .
وأخرى يكون المنشأ اجمال النص الدال عليه .
وثالثة تعارض النصوص .
ورابعة اشتباه الأمور الخارجية أعني اشتباه المصداق لأجلها كما إذا لم يعلم أن
الخمر هل هو في هذا الاناء أو ذاك . ثلاثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية .
تنبيهات :
الأول : قسم الشيخ الأعظم ( قده ) مجرى أصالة الاحتياط بتقسيم آخر مغاير لم ذكرنا
وحاصله : انا إذا علمنا بنوع التكليف من وجوب وحرمة وشككنا في متعلقه وانه هذا
الفعل أو ذاك ، فتارة يدور الامر بين الواجب وغير الحرام كما إذا شككنا في أن الواجب
يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو الجمعة فكل من الصلاتين يدور امرها بين الوجوب
وغير الحرمة من الأحكام الثلاثة الباقية وأخرى بين الحرام وغير الواجب كما إذا علمنا
حرمة أحد الإنائين فان كلا منهما يدور امره بين الحرمة وغير الوجوب من تلك الأحكام
. وثالثة بين الحرام والواجب .
اصطلاحات الأصول — صفحة 43
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٣