الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة وكان نزولها يوم النص على أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بغدير خم .
ولكن الموجود في طبعه دار صادر ( ط بيروت ج 2 ص 43 ) وكان نزولها
يوم النفر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد ترحم .
6 - صحيح الترمذي قال العلامة الحلي رحمه الله في ( نهج الحق ) ( ص 283 ط
بيروت ) بتحقيق الحجة الشيخ فرج الله في مطاعن الثاني : ( في صحيح الترمذي
قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال وكان السائل من أهل الشام
فقال له : إن أباك قد نهى عنها ! فقال ابن عمر : إن كان أبي قد نهى عنها وضعها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نترك السنة ونتبع قول أبي ؟ ! ) .
أقول : نقل هذا الحديث بنصه وعينه الشهيد الثاني في ( شرح اللمعة ) في
الفصل الرابع في نكاح المتعة ( ط النجف ج 5 ص 283 ) إلا جاء بدل ( وضعها
رسول الله ) و ( قد سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) - و - أيضا - جاء الحديث في جواهر الكلام
( ج 30 : ص 145 ) في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام نقلا عن ( صحيح
الترمذي ) ولكن ما كان الموجود في صحيح الترمذي في باب ما جاء في نكاح
المتعة حديثان 1130 و 1131 يدلان على حرمة نكاح المتعة وليس للحديث
المذكور الذي نقله الاعلام أثر ولا غبار . فراجع التحفة الأحوذي في شرح جامع
الترمذي ) ( ط بيروت - دار المعرفة )
7 - حديث الخلافة قال عليه السلام : وا عجباه ! تكون الخلافة بالصحابة والقرابة ؟
وروى له شعرا في هذا المعنى :
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب
ولكن الموجود في شرح ابن أبي الحديد المعتزلي ( ج 18 : ص 416 ) هكذا :
الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) — صفحة 564
مساهمون: أحمد الرحماني الهمداني
ص٥٦٤