الحكم على نحو القضية الحقيقية ، وليس ناظرا إلى فعلية المجعول ، وهذا
يعني ان الشمولية وتكثر الحكم في موارد الاطلاق الشمولي انما يكون في
مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل .
ومن هنا صح القول بان السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت
بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام ، بل هو من شؤون عالم
التحليل والمجعول .
دروس في علم الأصول — صفحه 92
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۹۲