حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب
الخامسة : العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب . وقد عرفت ما في ذلك من المخالفة لأدلة السنة و ( الكتاب ) ، كما تقدّم مشروحا في درّتي المسألتين المذكورتين « 1 » .
المشتقّ
السادسة : قولهم : ( إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق ) ، وقد تقدم ما فيه في الدرة التي في هذه المسألة « 2 » .
بطلان العقد بفساد شرطه
السابعة : ما ذهب جمع منهم من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد ؛ لأن المقصود بالعقد : هو المجموع ، وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود ؛ فيكون باطلا ؛ لأن العقود تابعة للمقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود « 3 » ، وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة « 4 » ، والأخبار فيها ما يدل على الثاني « 5 » ، وفيها ما يدل على الأول .
فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان إن وجد ، وإلَّا فالأحتياط .
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
الثامنة : ما ذهب إليه جمع من أن « 6 » الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
هامش
« 1 » انظر الدرر 1 : 155 - 186 / الدرة : 6 ، 1 : 201 - 222 / الدرّة : 9 .
« 2 » انظر الدرر 1 : 131 - 146 / الدرّة : 4 .
« 3 » مختلف الشيعة 5 : 321 / المسألة : 295 .
« 4 » المبسوط 2 : 148 - 149 ، مختلف الشيعة 5 : 321 / المسألة : 295 .
« 5 » الكافي 5 : 402 / 1 ، باب الشرط ، وسائل الشيعة 21 : 265 ، أبواب المهور ، ب 10 ، ح 2 .
« 6 » من « ح » .