ولم يتفطنوا - نوّر اللَّه تعالى ضرائحهم - إلى أن هذه الأحاديث التي بأيدينا إنما وصلت لنا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان ، وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان ، كما لا يخفى على من تتبع السير والأخبار ، وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار .
فإن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب ولا يداخله القدح والعيب أنه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم السّلام إلى وقت المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة عليهم السّلام ، والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه ، خوفا من تطرق السهو والنسيان ، وعرض ذلك عليهم .
وقد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلَّها من أجوبتهم عليهم السّلام ، ولهم ما كانوا يستحلَّون رواية ما لم يجزموا بصحته .
وقد روي أنه عرض على الصادق عليه السّلام ( كتاب عبيد اللَّه بن علي الحلبي ) فاستحسنه وصحّحه « 1 » ، وعلى العسكري عليه السّلام ( كتاب يونس بن عبد الرحمن ) « 2 » ، و ( كتاب الفضل بن شاذان ) « 3 » فأثنى عليهما .
وكانوا عليهم السّلام يوقفون شيعتهم على أحوال أولئك الكذابين ، ويأمرونهم بمجانبتهم ، وعرض ما يرد من جهتهم على ( الكتاب ) العزيز والسنة النبوية ، وترك ما خالفهما . فروى الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في كتاب ( الرجال ) : ( بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال : يا أبا محمد ، ما أشدّك في الحديث ، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا ! فما الذي يحملك على رد الحديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه
هامش
« 1 » الفهرست : 174 / 466 ، خلاصة الأقوال : 203 / 644 .
« 2 » اختيار معرفة الرجال : 484 - 485 / 915 .
« 3 » اختيار معرفة الرجال : 537 - 538 / 1023 .