الأفاضل عن كتاب ( تمهيد القواعد ) « 1 » .
وقيل : إنه إن كان اتّصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدأ مضمحلَّا في جنب الاتّصاف ، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ؛ سواء كان المشتقّ محكوما عليه أو به ، وسواء طرأ الضد أم لا ، فإلاطلاق حقيقة ؛ لأنهم يطلقون المشتقّات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخيّاط والمتعلَّم والمعلَّم ونحوها ، ولو كان المحل متّصفا بالضد الوجودي ، كالنوم ونحوه . وبذلك صرح بعض أصحابنا المحقّقين من متأخري المتأخرين « 2 » .
وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل ؛ إذ لو طرأ من الوجوديات ما ينافيه أو يضاده ، فإنه يكون مجازا اتفاقا « 3 » .
وهذا القول منقول عن الفخريّ في ( المحصول ) « 4 » ، نقله عنه في ( تمهيد القواعد ) « 5 » . وأنكر « 6 » شيخنا البهائي رحمه اللَّه في حواشي ( الزبدة ) نسبته إلى ( المحصول ) ، قال : ( وإنا لم نجده فيه ) « 7 » ، وشيخنا العلَّامة أبو الحسن قدّس سرّه نقله « 8 » في حواشي ( المدارك ) ، عن التبريزي في ( التنقيح ) اختصار ( المحصول ) ، قال « 9 » :
( وربما كان في ( المحصول ) إشعار به ؛ ومن ثم نسبه الإسنوي في ( التمهيد ) ، والشهيد في ( تمهيد القواعد ) « 10 » إليه ) انتهى .
هامش
« 1 » تمهيد القواعد : 85 .
« 2 » الوافية : 63 .
« 3 » ليست في « ح » .
« 4 » المحصول في علم الأصول : 70 - 78 .
« 5 » تمهيد القواعد : 85 .
« 6 » في « ح » : وأنكر .
« 7 » حواشي الزبدة : 10 ، وفيه : ونحن لم نجده في المحصول .
« 8 » ليست في « ح » .
« 9 » سقط في « ح » .
« 10 » تمهيد القواعد : 85 / القاعدة : 19 .