وقد تُفترضُ حالتانِ متضادّتانِ كلٌّ منهما بمفردِها موضوعٌ لحكمٍ شرعيٍّ ، كالطهارة من الحدثِ والحدثِ ، أو الطهارةِ من الخبثِ والخبثِ ، فإذا علمَ المكلّفُ بإحدى الحالتينِ وشكّ في طروِّ الأخرى استصحبَ الأولى ، وإذا علمَ بطروِّ كلتا الحالتين ولم يعلمِ المتقدّمةَ والمتأخّرةَ منهما تعارضَ استصحابُ الطهارةِ مع استصحابِ الحدثِ أو الخبثِ ؛ لأنّ كلّا من الحالتين متيقّنةٌ سابقاً ومشكوكةٌ بقاءً ، ويُسمّى أمثالُ ذلك بتواردِ الحالتين .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 243
مساهمون: علاء السالم
ص٢٤٣