إشكالات على رأي المتقدّمين
اعتُرض على رأي المتقدّمين بأنّ « الأدلّة الأربعة » يمكن أن تكون جامعاً لبعض موضوعات مسائل هذا العلم لا جميعها ، لأنّنا نجد أنّ موضوعات بعض المسائل التي تُدرس في علم الأصول خارجة عن هذه الأدلّة الأربعة ، من قبيل :
1 - مسائل الاستلزامات العقلية : التي يأتي الحديث عنها ضمن مباحث الدليل العقلي ؛ من قبيل بحث « مقدّمة الواجب » ، حيث يُبحث فيه عن وجوب المقدمة وعدمه . فهذه مسألة أصولية موضوعها الحكم الشرعيّ بوجوب المقدّمة أو عدمه مع أنّها ليست من الأدلّة الأربعة .
ومن قبيل : البحث في « اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده » ، كما لو دخل المكلّف مسجداً وكان مأموراً بالصلاة ووجد في الوقت نفسه نجاسة على أرض المسجد تجب إزالتها ، فهل وجوب إزالة النجاسة وأمره بها يستلزم نهيه عن الإتيان بضدّ هذا العمل ، أي الصلاة وحرمتها ، بحيث لو أتى بها أوّلاً وقبل إزالة النجاسة لبطلت ؟ فهذه مسألة أصولية ، موضوعها الحكم بحرمة الضدّ أو عدمها .
وهكذا في المسائل المشابهة الأخرى التي موضوعها « الحكم الشرعيّ » أعمّ من أن يكون وجوباً أو تحريماً ، والحكم الشرعيّ - كما هو واضح - ليس دليلاً من الأدلّة الأربعة .
2 - مسائل الأمارات الظنّية : من قبيل « حجّية الشهرة » التي يُبحث فيها عن دليليّة الشهرة ، وبحث « حجّية خبر الواحد » الذي يُبحث فيه عن خبر الواحد ودليليّته ، فالموضوع في هاتين المسألتين هو « الشهرة » و « خبر الواحد » ولا علاقة لهما بالأدلّة الأربعة .