وفي الدليل الشرعيّ بكلا قسميه - اللفظيّ وغير اللفظيّ - ثلاثة أبحاث أساسية هي :
الأوّل : البحث في تحديد دلالات الدليل الشرعيّ ، ويُبحث فيه عدد من الضوابط الكلّية للدلالة .
الثاني : البحث في ثبوت صغرى الدليل الشرعيّ ، ويبحث فيه عن كيفية إثبات كون الدليل صادراً من الشارع .
الثالث : البحث في ثبوت كبرى الدليل الشرعيّ ، أي في ثبوت حجّية تلك الأدلّة ووجوب الأخذ بها .
قواعد عامّة
قبل البدء بهذه الأبحاث الثلاثة ، لابدّ من استعراض بعض القواعد العامّة التي تختصّ بالأدلّة المحرزة ولا تشمل الأصول العملية ، ومن هذه القواعد ( 1 ) : 1 . الأصل عند الشكّ في الحجّية . 2 . مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة . 3 . تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية . 4 . وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي . 5 . إثبات الدليل لجواز الإسناد .
هامش
( 1 ) سيأتي لاحقاً بيان الفارق بين الفعل والتقرير بصورة مفصّلة إن شاء الله تعالى .