الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 87

الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحجّ . ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره ، وقال الصدوقان ( 1 ) : لو وجد في الحرم ديناراً مطلساً فهو له بلا تعريف ، لرواية ابن غزوان ( 2 ) ، ولا بين المحتاج وغيره ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : إذا احتاج إليها تصدّق بثلثها ، وكان الثلثان في ذمّته ، لرواية ابن رجاء ( 4 ) ، والروايتان مهجورتان ، وأباح سلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) قدر الدرهم من اللقطة ، والأظهر المنع . ولو وجد في داره أو صندوقه شيئاً لا يعرفه فهو له ، إلَّا أن يتصرّف فيهما غيره فلقطة . وكلّ عين لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخيّر بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرّفها ( 7 ) ، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخيّر الواجد بين الدفع إلى الحاكم ، وبين تولَّيه بنفسه . ولا ضمان في اللقطة مدّة الحول ولا بعده ما لم يفرّط أو ينو التملَّك ، وقيل : يملكها بعد الحول بغير نيّة ولا اختيار ويضمن ، وهو ظاهر النهاية ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) وخيرة الصدوقين ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ناقلًا فيه الإجماع ، وفي الخلاف ( 12 ) لا بدّ