الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 405

سواء ، وهي مهجورة ، وفي رواية المروزي ( 1 ) كذلك ، وهي مكاتبة . ويجوز أن يبيع المرتهن على نفسه وولده إذا كان وكيلًا ، ويظهر من ابن الجنيد ( 2 ) المنع ، ومع عدم الوكالة يستأذن صاحبه ، فإن تعذّر فالحاكم ، وقال الحلبي ( 3 ) : إذا تعذّر إذن الراهن فالأولى تركه إلى حين يمكن استئذانه ، لرواية زرارة ( 4 ) وابن بكير ( 5 ) ، ويحمل على الكراهيّة . ولو امتنع الراهن من البيع والتوكيل فللحاكم بيعه ، وله حبسه وتعزيره حتّى يبيع بنفسه . والرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلَّا بتعد أو تفريط على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ ( 6 ) الإجماع منّا ، وما روي ( 7 ) من التقاصّ بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط . ولو هلك بعضه كان الباقي مرهوناً . وترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان ، خلافاً للصدوق ( 8 ) ، وفي رواية أبي العباس ( 9 ) دلالة على قوله . ولو اختلفا في تلفه حلف المرتهن مطلقاً ، وقال ابن الجنيد ( 10 ) : إنّما يحلف مع