الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 356

وقول الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) ، وظاهر المبسوط ( 6 ) والمتأخرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان ( 7 ) في الحيوان والرقيق ، والفاضل ( 8 ) في العبد ، لصحيحة الحلبي ( 9 ) ومرسلة يونس ( 10 ) تدلّ على العموم ، وليس ببعيد . وعلى القول بنفيها عن المنقول لو ضمّه إلى غير المنقول لم يشفع ولم يمنع ، ويؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد ، وقال الشيخ ( 11 ) : بدخول الثمرة في الشفعة . واحترزنا بالعادة ليدخل الدولاب فإنّه وإن أمكن نقله ، إلَّا أنّ العادة بخلافه ، فيثبت فيه الشفعة لا في حباله ودلائله المنقولة عادة ، وإنّما يثبت في الدولاب تبعاً للأرض . ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين مشهورين ، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته ، كالحمّام الصغير والعضائد الضيّقة والنهر والطريق الضيّقين ، وكذا الرحى ، إلَّا أن يمكن قسمة تميّز ( 12 ) أحجارها وبيتها .