وسادسها : خيار الغبن ، وهو ثابت في قول الشيخ ( 1 ) وأتباعه لكلّ من المشتري والبائع ، إذا غبن بما لا يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد ، مع جهله بالقيمة . ولا يتقدر بالغبن بغير العرف . ولو دفع الغابن التفاوت ، أو بذل للمغبون من الزبون ، أو تصرّف فيه بما لا يخرجه عن الملك ، أو بما يخرجه إذا كان المغبون البائع لم يزل الخيار ، وحينئذٍ يلزمه قيمة الغبن لو فسخ ، وليس للبائع فسخ البيع الثاني ، مع احتماله كالشفيع . وربما قال المحقّق في الدرس : بعدم خيار الغبن ، ويظهر من كلام ابن الجنيد ( 2 ) ، لأنّ البيع مبنيّ على المكايسة والمغالبة ، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار ( 3 ) وتلقّي الركبان ( 4 ) ، وفي الخلاف ( 5 ) لم يستند إلى الإجماع ولا إلى أخبار الأصحاب ، وأكثر القدماء لم يذكروه ، والأصحّ ثبوته وفوريّته متى علم به