الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 179

المبسوط ( 1 ) بأنّه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع ( 2 ) ، وقوّى عدم الخيار أيضا مع مواطاته ، وقيّد الفاضلان ( 3 ) الخيار بالغبن كغيره من العقود . ومنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع ، أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد . ولو زاد على الأربعة أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد ، أو السوق فلا تحريم . وفي رواية منهال ( 4 ) لا تلق ولا تشتر مما يتلقّى ولا تأكل منه ، وهي حجّة التحريم ، كقول الشاميّين ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وظاهر المبسوط ( 7 ) ، وفي النهاية ( 8 ) والمقنعة ( 9 ) يكره ، حملا للنهي على الكراهة . ثمّ البيع صحيح على التقديرين ، خلافا لابن الجنيد ( 10 ) . ويتخيّر الركب ، وفاقا لابن إدريس ( 11 ) ، لما روي عن ( 12 ) النبيّ صلَّى الله عليه وآله فيمن تلقى ، فصاحب السلعة بالخيار ، ومع الغبن يقوّى ثبوته . والخيار فوريّ .