يطالب المدّعى عليه بعد التحرير والتماس المدّعي مطالبته بالجواب ، وصحّح الشيخ ( 1 ) أنّه لا يطالبه من دون التماسه ، لأنّ الجواب حقّ المدّعي ، ثمّ قوّى جوازه مراعاة للعرف ، فيقول ما تقول فيما يدّعيه ، فإن سكت لآفة توصل إلى فهمه ، وإن سكت عناداً أو قال لا أُجيب ففي المبسوط ( 2 ) قضيّة المذهب أن يقال له ثلاثاً أما أجبت عن الدعوى وإلَّا جعلتك ناكلًا وأحلفت المدّعي ، واختار في النهاية ( 3 ) حبسه حتّى يجيب ، وقوّاه في المبسوط ( 4 ) . وإن أقرّ ألزمه بالحقّ ، فإن التمس المدّعي الحكم حكم عليه بعد الوثوق بكمال المقرّ ، فيقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به أو أخرج له منه ، فإن التمس كتابة محضر عليه فعل ، بعد المعرفة به أو شهادة معرفين أو قناعته بالحليّة ،