الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 38

جازت إلى عشر سنين لا أزيد . وإذا هاجرت امرأة منهم إلينا مسلمة وتحقّق إسلامها لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلَّمه إليها من الصداق المباح من بيت المال ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : من سهم الغارمين في ( 2 ) الزكاة ، ولو كانت عينه باقية ردّ بعينه ، وهو بعيد . وظاهر بعض الأصحاب أنّ الغانمين ليس لهم تصرّف في الغنيمة بأكل ولا علف ولا غيره قبل القسمة ، وجوّزه الشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) مدّعياً للإجماع ، وهو الحقّ . وللإمام الاصطفاء من الغنيمة ، وجوّز الحلبي ( 5 ) أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام ومصالح أهله ولو استغرق الغنيمة ، وهو نادر . ولو خيف استرجاع الكفّار الغنيمة ففي جواز إتلاف الحيوان نظر ، وقطع الشيخ ( 6 ) بالمنع . ويجوز السلب والنقل بالشرط ، وأوجب ابن الجنيد ( 7 ) السلب للقاتل بغير شرط ، وجعل ( 8 ) للفارس ثلاثة أسهم لرواية إسحاق بن عمّار ( 9 ) ، ويعارضها رواية حفص بن غياث ( 10 ) وإن كانت ضعيفة ، لاعتضادها بعمل المعظم . ولا يسهم للعبد المأذون له ولا المكاتب خلافاً له ( 11 ) . والمروي ( 12 ) تحريم التفرقة بين الامّ وولدها ، وكرّه ابن الجنيد ( 13 ) التفريق بين