الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 376

النصف تسمية والباقي ردّاً ، ونقل المفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والشيخ ( 3 ) فيه الإجماع ، ويظهر من سلار ( 4 ) وجود الخلاف فيه لموثقة جميل بن درّاج ( 5 ) عن الصادق عليه السَّلام لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة ، ويعارضها أخبار ( 6 ) صحاح مصرّحة بالردّ عليه . أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق ( 7 ) والشيخ في النهاية ( 8 ) الردّ عليها حال الغيبة ، لا حال حضور الإمام ، جمعاً بين الأخبار ، والمشهور عدم الردّ عليها مطلقاً ، ولم يقل بالردّ عليها مطلقاً ، إلَّا المفيد ( 9 ) في ظاهر كلامه . ولو تعدّدت الزوجة فالحصّة مشتركة ولو زدن على الأربع ، كما في المريض يطلَّق ويتزوّج ثمّ يدخل ويموت في مرضه قبل مضيّ سنة ، ولمّا تتزوّج مطلَّقته . وترث المطلَّقة رجعيّة إذا مات في العدّة وتورث ، بخلاف الثانية ، إلَّا أن يكون الطلاق في المرض فإنّها ترثه إلى سنة ، ولا يرثها . ولا يشترط في التوريث الدخول ، إلَّا إذا كان التزويج في المرض على ما سلف . وأمّا الولاء بالعتق فقد ذكر فيه . وأمّا الولاء بضمان الجريرة ، فهو أن يكون سائبة كالمعتق في نذر أو كفّارة