الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 343

الربع ، ولو كان هناك عمّ حرّ أخذ الربع الباقي ، ولو كان نصفه حرّاً أخذ الثمن ، وكان الثمن لغيره . ولو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحداً لم يرث ، وإن ( 1 ) كان متعدّداً واقتسموا المال لم يرث أيضاً ، ولو لم يقتسموا وكان مساوياً لهم في الدرجة ورث معهم ، وإن كان أولى ورث دونهم . ولو فقد الوارث وهناك قريب رقّ اشتري من التركة وأُعتق وورث الباقي ، سواء كان أحد الأبوين أو ولداً أو غيرهما من الأقارب ، وقال المفيد رحمه الله ( 2 ) : لا يفكّ سوى الأبوين والولد ، والأوّل اختيار الشيخ ( 3 ) لرواية عبد الله بن طلحة ( 4 ) عن الصادق عليه السَّلام ، وفي الزوجة رواية ( 5 ) صحيحة عنه عليه السَّلام ، ويلزم عليها فكّ الزوج بطريق الأولى ، واختاره الشيخ ( 6 ) أيضاً . ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولًا بالفكّ ويسعى في الباقي ، وقال الفضل بن شاذان ( 7 ) : يفكّ إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته ، فلا يفكّ أخذاً من عدّة الشهر ، وزعم أنّ الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّة ردّت إليها ، وحكاهما ( 8 ) عنه الكليني ( 9 ) ساكتاً عليهما .