الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 233

التدبير ، فقال الحسن ( 1 ) : ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري ، فيكون الولاء له ، وقال الصدوق ( 2 ) : لا يصحّ بيعه ، إلَّا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : تباع خدمته مدّة حياة السيّد ، وقال المفيد ( 4 ) : إذا باعه ومات تحرّر ، ولا سبيل للمشتري عليه . وقال الشيخ في النهاية ( 5 ) : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره ، إلَّا أن يعلم المشتري بأنّ البيع للخدمة ، وتبعه جماعة والحلَّيّون ( 6 ) ، إلَّا الشيخ يحيى ( 7 ) على بطلان التدبير بمجرد البيع ، وحمل ابن إدريس ( 8 ) بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته ، والفاضل ( 9 ) على الإجارة مدّة فمدة حتّى يموت ، وقطع المحقّق ( 10 ) ببطلان بيع الخدمة لأنّها منفعة مجهولة . والروايات ( 11 ) مصرّحة بها وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ( 12 ) باع خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته . وعورضت برواية محمَّد بن مسلم ( 13 ) هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه .