الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 210

ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبّر شقصاً منه ، ثمّ مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية ، ولو وسع ففي السراية وجهان ، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ، ووسع الثلث نصيب الشريك ، وهنا روى أحمد بن زياد ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السَّلام تقويمه ، وعليه النهاية ( 2 ) ، خلافاً للمبسوط ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) لزوال ملكه بموته ، والأوّل أثبت ، لسبق السبب على الموت . ويظهر من فتوى السيّد ابن طاوس في كتابيه ( 5 ) قصر العتق على محلَّه وإن كان حيّاً لرواية حمزة بن حمران ( 6 ) ، وضعف طريق رواية ( 7 ) السراية ، والأصل ، والبعد عن العامّة . ولكن معظم الأصحاب على خلافه ، والأكثر على السراية في نصيب الغير إن ( 8 ) كان المعتق حيّاً موسراً ، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابّته وثيابه المعتادة وقوت يومه له ولعياله ، مما يسع نصيب الشريك ( 9 ) أو بعضه على الأقوى . ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم ، وفي النهاية ( 10 ) والخلاف ( 11 ) إن قصد القربة