الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 163

والصدقة ، متروك . والحلف بالبراءة من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السَّلام حرام . وفي وجوب الكفّارة به أو بالحنث خلاف ، وأوجب الشيخان ( 1 ) بالحنث به كفّارة ظهار ، والحلبي ( 2 ) يجب بمجرد القول إذا لم يعلَّقه على شرط ، وابن إدريس ( 3 ) لم يوجب شيئاً . وفي توقيع العسكري عليه السَّلام ( 4 ) إلى محمَّد بن الحسن الصفّار يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ويستغفر الله . وقال الصدوق ( 5 ) : لو قال إن كلمت ذا قرابة فعليه المشي إلى بيت الله عزّ وجلّ ، وكلَّما يملكه في سبيل الله ، وهو بريء من دين محمَّد صلَّى الله عليه وآله ، فإنّه يصوم ثلاثة أيّام ، ويتصدّق على عشرة مساكين . وقولنا : لتحقيق ، احتراز من يمين اللغو ، فإنّه لم يقصد بها التحقيق ، والقصد شرط عندنا وإن نطق بالصريح ، فلو حلف الغافل أو الساهي أو الغضبان بما يرفع القصد لم ينعقد . واحتراز من يمين المكره ، ويمين المناشدة ، مثل والله ليفعلنّ قاصداً ، عقد اليمين على صاحبه ، فإنّ تحقيقه ممتنع بالنسبة إلى الحالف . والنصّ ( 6 ) على استحباب إجابة المناشدة . واعتبرنا إمكان المخالفة ، والموافقة ليخرج به الواجب مثل الكون في الحيز ،