الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 473

النهاية ( 1 ) : لا يضمن ، وهو قول المفيد ( 2 ) وسلَّار ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ، ونقله الفاضل ( 6 ) عن والده ، ولم نظفر بمأخذه من الحديث ، والأمر بالصدقة لا ينافي الضمان ، وفي رواية الفضيل بن يسار ( 7 ) عن الباقر عليه السلام تلويح بأنّ للثقة أخذها ويعرّفها . ويجبر الإمام الناس على الحجّ وزيارة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لو تركوهما ، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه ، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال ، وروي ( 8 ) لو عطَّلوه سنة لم يناظروا ، وروي ( 9 ) لنزل عليهم العذاب ، وروي ( 10 ) ما تخلَّف رجل عن الحجّ إلَّا بذنب وما يعفو اللَّه عنه أكثر . ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمّى من لم يحجّ صرورة ، ولا أن يقال : حجّة الوداع ، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية ، ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه ، إلَّا ابن الجنيد ( 11 ) فإنّه حرّم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه ، فإن أخذه وجب ردّه إلى الحرم ، فإن كان جاهلا وتعذّر ردّه إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة ، وجوّز أخذ الصمغ وورق الطلح