الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 405

التعمّد أو النسيان ، ولو لم يعلم حتّى فرغ صحّ ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إن بلغ الأربعة ، وإلَّا استأنف . الرابع : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا ، كما قاله الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، ولا يحصل التحلَّل بدونهما ، ولو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ، ويحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته . الخامس : لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفّر ببدنة ، وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة ، وفي النهاية ( 2 ) أطلق الوجوب ، وفي رواية العيص ( 3 ) ومعاوية ( 4 ) احتمال الإطلاق ، وهو بعيد . السادس : لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ ( 5 ) . السابع : من طيف به لعلَّة أجزأه ، ولا تجب إعادته لو برأ ، وكذا السعي ، وأوجبهما ابن الجنيد ( 6 ) . الثامن : إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر ، وقال الصدوق ( 7 ) : تسلم بدونها ويعتدّ به ويأتي بالباقي لرواية العلاء ( 8 ) وحريز ( 9 ) ، وهي متروكة .