الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 396

البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر ، كما ندر فتوى النافع ( 1 ) بذلك وإضافته الوتر ، وإنّما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن ، ثمّ إذا عاد بنى من موضع القطع ، ولو شكّ فيه أخذ بالاحتياط . ولو بدأ من الركن قيل : جاز ، وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق ( 2 ) ، وفي مراسيل ابن أبي عمير ( 3 ) إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف . وثاني عشرها : الركعتان في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، فلو صلَّى حيث كان أو في غيره لم يصحّ ، ولو منعه زحام أو غيره صلَّى خلفه أو إلى جانبيه ( 4 ) ، ونقل الشيخ ( 5 ) استحباب الركعتين ، وهو شاذّ ، وجوّز في الخلاف ( 6 ) فعلهما في غير المقام ، وصرّح الحلبيّ ( 7 ) بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا ، وكذا قال ابنا بابويه ( 8 ) في ركعتي طواف النساء خاصّة ، والأوّل أشهر ، أمّا ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد . ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع ، وروى ابن مسكان ( 9 ) مقطوعا ومحمّد بن مسلم ( 10 ) عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما ، واختاره في المبسوط ( 11 )