الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 393

لرواية البزنطي ( 1 ) إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة ، وستر العورة ، والختان في الرجل مع المكنة ، ويظهر من ابن إدريس ( 2 ) التوقّف فيه ، والطهارة من الحدث ، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ . ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي ( 3 ) ، وخصوص رواية زرارة وعبيد ( 4 ) الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة . ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ ، ومنع ابن زهرة ( 5 ) مدفوع بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 6 ) ، ويجب في المشي المعهود ، فلو مشى على أربع لم يجزئه ، ولو نذره فالمروي ( 7 ) وجوب طوافين ، ولو تعلَّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان ، وظاهر القاضي ( 8 ) الصحّة ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن إدريس ( 9 ) البطلان ، ومال إليه المحقّق ( 10 ) إن كان الناذر رجلا . فرع : لو عجز عن المشي إلَّا على الأربع ( 11 ) فالأشبه فعله ، ويمكن تعيّن ( 12 )