الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 348

يقول : لبّيك بحجّة وعمرة معا كما سلف ، وروي ( 1 ) أيضا عن الصادق عليه السلام ، وفيه دلالة على قول الحسن ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) ، ونهى في التهذيب ( 4 ) عن ذلك إلَّا لتقيّة ، وكذا أبو الصلاح ( 5 ) ، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقّق الخلاف . وتكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة والمسنونة ، وإذا نهض به بعيره ، أو علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي راكبا ، أو استيقظ ، وبالأسحار ، وعند اختلاف الأحوال ، والجهر بها للرجل ، وفي التهذيب ( 6 ) : يجب ، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم ، وللراكب إذا علت راحلته البيداء ، والحاجّ تمتّعا إذا أشرف على الأبطح . ويستحبّ فيها الطهارة والتتالي بغير تخلَّل كلام إلَّا أن يردّ السلام ، والصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عند فراغها ، والدعاء بعدها ، ويجوز من الجنب والحائض . ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكَّة ، وحدّها عقبة المدنيّين وعقبة ذي طوى ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ، ولو كان قد خرج من مكَّة للإحرام فبمشاهدة الكعبة ، والحاجّ يقطعها بزوال عرفة ، وأوجب عليّ بن بابويه ( 7 ) والشيخ ( 8 ) قطعها عند الزوال لكلّ حاجّ ، ونقل الشيخ ( 9 ) الإجماع على أنّ المتمتّع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكَّة ، وخيّر الصدوق ( 10 ) في العمرة المفردة