الحجّ إلى العمرة ، وابن الجنيد ( 1 ) جوّز العدولين ، وشرط في العدول من الحجّ إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة ، وأن لا يكون قد ساق ولا لبّى بعد طوافه وسعيه .

لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، إلَّا في حقّ من تعذّر عليه إتمام العمرة فإنّه يعدل إلى الحجّ ، ولو أحرم بالحجّ قبل التحلَّل ( 2 ) من العمرة فهو فاسد إن تعمّد ذلك ، إلَّا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير ، فإنّه يصحّ في المشهور وتصير الحجّة مفردة ، والأقرب أنّها لا تجزئ ، ويشكل بالنهي عن الإحرام ، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ التمتّع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فالبطلان أنسب . ورواية أبي بصير ( 3 ) قاصرة الدلالة ، مع إمكان حملها على متمتّع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي ، لأنّه روي التصريح بذلك في رواية ( 4 ) أخرى . ولو نسي صحّ إحرامه بالحجّ هنا ، ويستحبّ جبره بشاة على الأقوى . ولو نسي وأحرم به قبل كمال ( 5 ) السعي لم ينعقد . وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحجّ إلَّا في صورة الفسخ كما سلف ، أو عند الضرورة كخوف تعقّب الحيض ، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلَّل من الحجّ لم ينعقد ، والظاهر أنّه يؤخّره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات ، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة ، للنهي عن عمرة التحلَّل في أيّام التشريق