الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 250

الثالث : لو وهب له عبدا فقبله وتأخّر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب ، والمشهور أنّه بالقبض ، ولو مات المتّهب بعد القبول وقبل القبض ، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة ، وعلى عدمه يقبض الوارث . الرابع : فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري ، وفي الخلاف ( 1 ) : على البائع لأنّه لو تلف كان منه . الخامس : فطرة المشترك على ملَّاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه . ويستحبّ للفقير إخراجها ولو بصاع ، ويديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد ، ثمّ يتصدّق به على غيرهم . ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوّج بعد الهلال استحبّت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوّال . ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متّصلا بشوّال ، سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ، وقيل : عشرة الأخير أو نصفه بل كلَّه . ووقتها يمتدّ إلى زوال الشمس يوم الفطر . ولا يقدّم على شوّال ، والمشهور جوازها من أوّل شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال المرتضى ( 2 ) والمفيد ( 3 ) : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره الشاميّون الثلاثة ( 4 ) ، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل . ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس ( 5 ) : تكون أداء .