لكلّ وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان . ولو مات بعد بدوّ الصلاح وجبت ، ولو ضاقت التركة قدّمت ، وفي المبسوط ( 1 ) : توزّع . وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة ( 2 ) . نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكَّه . وحكم ما يستحبّ فيه الزكاة من الغلَّات حكم الواجب . ولو باع النصاب كان نصيب المستحقّ مراعى بالإخراج ، لتعلَّق الزكاة بالعين ومن ثمّ لم يمنعها الدين .

تستحبّ زكاة التجارة ، وأوجبها ابنا بابويه ( 3 ) ، وهي الاسترباح بالمال المنتقل بعقد المعاوضة ، فلا زكاة في الميراث والموهوب ولا في القنية ، ولو تجدّد قصد الاكتساب كفى على الأقوى . ويشترط فيها حول النقدين ونصاباهما ، ولا بدّ من بقاء النصاب وسلامة رأس المال طول الحول ، ولو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة . ولا يشترط بقاء العين في الأصحّ فلو تبدّلت زكَّيت ، وفي بناء حول العروض ( 4 ) على حول النقدين قولان ، ولا إشكال في بناء حول النقد على حول العروض ( 5 ) ما دامت التجارة . وتتعلَّق بالقيمة لا بالعين فلو باع العين صحّت ، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول ، ولو نقصت بعده وقبل إمكان الأداء فلا ضمان ، وإلَّا ضمن النقص سواء كان لعيب أو نقص سوق ، وفي