الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 235

التغيّر معنويّ ، وتظهر الفائدة ( 1 ) في المحل ، ويتفرّع عليه الضمان ، وقد بيّناه في شرح الإرشاد ( 2 ) ، والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلَّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر ، وقيل : ابن الهرمين لثمانية أشهر والثني من المعز بالدخول في الثانية . فرع : لو فقدا في غنمه دفع الأقل وأتمّ القيمة ، أو الأكثر واستردّ . ولا تؤخذ الربّى إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء ، ولا الماخض ولا الأكولة والفحل ، وفي عدّهما قولان ، والمرويّ ( 3 ) المنع ، ولا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلَّا من مثلهنّ ، ولا الأردأ والأجود بل الأوسط ، والخيار إلى المالك ، وقال الشيخ ( 4 ) : يقرع . ويجبر السنّ الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها ، وقيل : الجبر بشاة ، ويدفع الساعي ذلك في الزائدة ، ولا جبر بتضاعف الدرج ، ولا فيما زاد على الجذعة ، ولا في غير الإبل ، بل القيمة ، وتجزئ في الجميع والعين أفضل . ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض ، وفرض كلّ نصاب أعلى عن ( 5 ) الأدنى ، وفي إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان . ومنع المفيد ( 6 ) من القيمة في الأنعام ، ويجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد ، أمّا شياه الغنم فلا إلَّا