الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 219

ولا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم ، ولو ( 1 ) ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى ( 2 ) ، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له ، ولا إمامة الصبيّ وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ ( 3 ) ، إلَّا بمثله أو في النفل ، ولا المجنون ، وإن ( 4 ) كان أدوارا جاز وقت إفاقته ( 5 ) على كراهيّة ، ولا الأخرس والأُمّيّ واللاحن والمبدل إلَّا بمثله ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى ، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة ( 6 ) ، وتؤمّ المرأة النساء خلافا للمرتضى ( 7 ) . ويجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب ، والمكفوف بمسدّد ، والخصيّ بالسليم خلافا للحلبيّ ( 8 ) ، والمتيمّم والمسافر والأعرابيّ والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكَّن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم ، والأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر . ولو تشاحّ الأئمّة قدّم مختار المؤتمّين ، فإن اختلفوا فالأقرأ ، فالأفقه ، فالهاشميّ ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ في الإسلام ، فالأصبح وجها أو ذكرا ، فالقرعة . والراتب والأمير وذو المنزل يقدّمون على الجميع ، قيل : والهاشميّ . وثانيها : العدد ، وأقلَّه اثنان إلَّا في الجمعة والعيدين ، وما روي ( 9 ) أنّ المؤمن