الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 146

ويستحبّ قضاء النوافل الراتبة ، ويتحرّى ظنّه لو لم يعلم كمّيتها ، ولو شقّ عليه أجزأ الصدقة لكلّ ركعتين بمدّ ، فإن شقّ فلكلّ أربع مدّ ، فإن عجز فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل . والمريض لا يتأكَّد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدّق . ويستحبّ تعجيل فائتة النهار ليلًا وبالعكس ، وروي ( 1 ) تحرّي مثل وقت الفوات . ويقضى الوتر وتراً أبداً ، وروي ( 2 ) إذا زالت الشمس من يوم فواته صلَّى مثنى ، ويجوز أن يجمع أوتاراً في ليلة قضاءً وأداءً . والأصحّ شرعيّة قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيّل فيها فوات شرط أو عروض مانع . ويجب أن يقضي الوليّ جميع ما فات الميّت ، وخيّر ابن الجنيد ( 3 ) بينه وبين الصدقة المذكورة آنفاً ، وبه قال المرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) ، وقال ابن إدريس ( 6 ) وسبطه ( 7 ) : لا يقضي إلَّا ما فاته في مرض موته ، وقال المحقّق ( 8 ) : يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمداً . والوليّ هو الولد ( 9 ) الأكبر وظاهر الروايات ( 10 ) أنّه الأقرب مطلقاً وهو الأحوط .