قال المصنّف - رفع اللَّه منزلته - [ 1 ] :
الثالث : لو كان التكليف حالة الفعل خاصّة لا قبله ، لزم : إمّا تحصيل الحاصل ، أو : مخالفة التقدير
، والتالي باطل بقسميه بالضرورة ، فالمقدّم مثله .
بيان الشرطية : إنّ التكليف إمّا أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف ، أو بغيره .
والأوّل : يستلزم تحصيل الحاصل .
والثاني : يستلزم تقدّم التكليف على الفعل .
وهو خلاف الفرض ، وأيضا هو المطلوب ، وأيضا يستلزم التكرار .
* * *
هامش
[ 1 ] نهج الحقّ : 134 .